سوء استفاده از اضطرار با رویکردی بر اندیشه فقهی امام خمینی(ره)

امروزه اعمال فشار در انعقاد قراردادها به صورت اکراه فیزیکی و اعمال خشونت کمتر به چشم می‌خورد، ولی به دلایل مختلف درونی و بیرونی، رضایت افراد در انعقاد قرارداد مخدوش می‌گردد. به عقیده حقوق‌دانان وجود شرایط اضطراری در انعقاد قرارداد، علی‌رغم اینکه رضای فرد به انجام معامله را مخدوش می‌سازد، به صحت قرارداد آسیبی وارد نمی‌آورد؛ ولی اگر از همین شرایط اضطراری سوء استفاده گردد و قراردادی غیرعادلانه بر مضطر تحمیل شود، این قرارداد، قابل حمایت نیست. با توجه به سکوت قانونگذار ما در این مورد، حقوق‌دانان ضمانت اجرا‌های مختلفی از جمله بطلان، حق فسخ، عدم نفوذ و قابلیت تعدیل یا ابطال قرارداد را برای این نوع قراردادها پیشنهاد کرده‌اند. در فقه امامیه نیز هرچند نظر مشهور بر صحت این نوع قراردادها تأکید دارد، ولی برخی فقها بطلان قرارداد در خصوص مبلغ زاید بر ثمن‌المثل را پیشنهاد کرده‌اند که با مخالفت سایر فقها رو به رو شده است. امام خمینی با استناد به قاعده نفی عسر و حرج، این گونه قراردادها را زمانی که به ایجاد عسر و حرج منتهی می‌گردد، در خصوص میزان زاید بر ثمن المثل باطل دانسته‌اند. این نظر که به نوعی تعدیل قرارداد به شمار می‌رود، ضمن اینکه به سایر انتقادات وارد بر نظریات مشابه پاسخ می‌دهد، می‌تواند به خوبی حقوق شخص مضطر را تأمین نماید.